الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية القیادي بحركة النھضة فتحي العیادي يتحدث عن تهديدات واجندات خارجية وعن المصالحة الوطنية مقابل الاحتراب الاهلي

نشر في  25 ماي 2020  (21:47)

قال القیادي بحركة النھضة فتحي العیادي في تدوينة نشرھا على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ان ما نشهده اليوم من خطاب اقصائي وتحريض بالقتل على طرف سياسي بل الايحاء بالتعويل على الدولة لهدم شرعيات قائمة يعكس عمق المأزق الذي يعيش فيه العقل السياسي التونسي ومحدوديته في التصدي لقضايا البلاد وعجزه عن مغادرة دائرة التجاذبات السياسية التي لم يستطع لا دستور البلاد ولا الوعي العام الحدّ منها.

وهذا نص تدوينته كاملة:

المصالحة الوطنية: ضرورة واقعية
عندما نتحدث عن المصالحة يذهب في ظن البعض انها تتعلق برجال الاعمال وفي ظن البعض الاخر انها تتعلق بالدساترة وعند البعض الاخر المصالحة مع الفساد، واضح اذن اننا امام قضية يقاربها كل واحد منا بالطريقة التي يراها مناسبة وينظر اليها من الزاوية التي تحلو له او تخطر على باله او يدركها عقله هذا اذا سلمنا طبعا بسلامة كل وجهة نظر من تحاملها على الفكرة اصلا ومحاولة اجهاضها لمصالح خاصة وبالتالي القاء مزيد من الظلال و الشك حولها.
حملة رئيس جمهوريتنا على المصالحة لا تبدو بعيدة عن هذا التوصيف، فالمصالحة في منطوقه لها علاقة برجال الاعمال و لا تتسع لاي مفهوم آخر او اية رؤية يمكن ان تجمع هذا الوطن المقسم سياسيا ومجتمعيا على اكثر من صعيد.
ساحاول ان اقدم بعض الافكار الاولى التي يمكن ان تمثل ارضية لتناول هذا الموضوع الذي اصبح ضرورة ملحة لنجاحنا جميعا في تجاوز الواقع الراهن الذي تتحكم فيه ديناميكية التقسيم و الصراع بدل التعاون والتنافس السياسي المشروع
لقد مُنيت تجربة ادارة السياسة بخيبات كثيرة طيلة تجربة الدولة الوطنية وصُبغَت الى حد كبير بصبغة الاقصاء بل توظيف الدولة لاستئصال الخصم السياسي بالعنف الذي تحتكره الدولة: بورقيبة/ الزواتنة، بورقيبة/القوميين، بورقيبة/ اليسار، بورقيبة/ الاسلاميين، وبن علي/الاسلاميين دون الغفلة عن الاشارة الى التقاء بين النظام وبعض الاطراف اليسارية لتصفية خصمهم السياسي.

المصالحة الوطنية تنطلق اذن من تجريم توظيف الدولة لتصفية الخصم السياسي وتحييد الادارة عن الزجّ بها في المعارك السياسية ولا يتاتى هذا الا بالتقاء كل الاطراف على ارضية التعايش والاعتراف بالاخر المخالف سياسيا, قد يقول البعض بان الديمقراطية في جوهرها تمثل الارضية المثلى لذلك وهذا صحيح الى حد ما لكننا حتى ندرك تلك المرحلة علينا اولا ان نتصارح وان نتحاور حول تاريخنا السياسي وان نتصالح بعد ذلك على الاحتفاظ بما هو ايجابي و تجاوز كل ما هو سلبي وتجديد حياتنا السياسية على قاعدة الديمقراطية.

ان ما نشهده اليوم من خطاب اقصائي وتحريض بالقتل على طرف سياسي بل الايحاء بالتعويل على الدولة لهدم شرعيات قائمة يعكس عمق المأزق الذي يعيش فيه العقل السياسي التونسي ومحدوديته في التصدي لقضايا البلاد وعجزه عن مغادرة دائرة التجاذبات السياسية التي لم يستطع لا دستور البلاد ولا الوعي العام الحدّ منها.
هل يستطيع ان يتعهد ويلتزم كل طرف ماسك بالسلطة او بجزء منها انه ضد توظيف اجهزة الدولة لتصفية خصمه السياسي؟
وهل يستطيع ان يلتزم كل من هو في المعارضة عدم انتهاج العنف سبيلا للتغير او الضغط على من هو في الحكم؟
الجواب لا شك لا يسرّ فواقع السنوات الاخيرة عاكس لحالة الشك التي تسيطر على الجميع وتَربُّص من لم تسعفه الانتخابات احيانا بمن اهّلته لقيادة الحكم/ اعتصام الرحيل الاول ودعوات اعتصام الرحيل الثاني وايضا التهديدات التي لا تنفك من رأس السلطة.
كل هذا يؤشر على اننا مازلنا نعيش الزمن العربي الذي من حولنا وكان ثقافة الديمقراطية قشرة شفافة تحيط بوعي سميك من الاستبداد ونفي الاخر وانتظار الفرصة للانقضاض عليه
هل لنا من مخرج من هذا الذي نعيش فيه غير المصالحة الوطنية الشاملة بين كل العائلات السياسية وهل للمواطن من امل في ان يستعيد دولته التي تقوم على خدمته وتَيسير حياته في حالة العسرة التي يعيش دون تسليم الجميع بالتغيير السلمي وعبر الاجراءات الدستورية وعدم توظيف اجهزة الدولة لمواجهة المنافس السياسي.
اليس من حق المواطن التونسي بل من حق هذا الوطن ان تكون لنا ادارة محايدة لا تخضع لاجندة اي حزب او رئيس مهما كانت شرعيته
مؤسف جدا ان يستمر التطاحن في تونس تغذيه اجندات خارجية لا تريد الخير لتونس ومؤسف جدا ان يتم التحريض على مؤسسات منتخبة لحلها لانها فاقدة للمشروعية.
المصالحة الوطنية الشاملة او الاحتراب الاهلي، المصالحة الوطنية هي خطاب العقل أَن تعالوا ايتها العائلات السياسية الى كلمة سواء ان لانهدم هذا الوطن فوق رؤوسنا وشرارة الاحتراب الاهلي يوقدها حاقد او بائع للوطن واذا اشتعلت نارها فلن يقدر العقلاء عند ذلك على اطفائها بل ستاتي على الاخضر واليابس.
فاين العقلاء؟